دور القانون في التنمية الاقتصادية

الملخص

مقدمة:

تعتبر مشكلة التنمية الاقتصادية للدول النامية من مشاكل عصرنا الحاضر المهمة والمعقدة في آن واحد.

فهي تتسم بالأهمية بسبب المرحلة الاقتصادية المتخلفة التي لا يزال يتململ فيها حوالي ثلثي سكان العالم اليوم. والتي تحاول الدول النامية التي تشكل غالبية دول المجموعة الدولية الخروج منها. ولكن مشكلة التنمية ليست قادرة على الدول النامية فحسب بل أصبحت حالية مشكلة شاملة تواجه العالم بأسره.

وقد ظهرت أهميتها جلية مؤخرا بسبب التفاوت الكبير في درجات التطور الاقتصادي للدول الصناعية المتطورة والدول الزراعية النامية . ذلك التفاوت الذي ما لبثت تزداد هوته السحيقة اتساعا عاما بعد عام ، الأمر الذي استدعى انتباه المؤسسات الدولية فاتخذت بعض الاجراءات والحلول لمعالجة والحد من تفاقمه .

ولم تفت هذه الأهمية على الباحثين والمسؤولين وغيرهم الذين أضفوا على التنمية الاقتصادية الأولوية اللازمة في بحوهم وفي معالجتهم للامور العامة لا سيما في الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية وذلك في جميع دول العالم تقريبا ولو على درجات مختلفة .

كما حدث تحول تام في معالجة مشاكل التنمية باعتبارها وحدة قائمة بذاتها وليس كمجموعة موضوعات اقتصادية واجتماعية مشتتة يعالج كل منها على حدة ، وذلك بسبب التوسع في اتباع اسلوب التخطيط الاقتصادي ، من قبل دول كثيرة نتيجة لانتشار الافكار الاشتراكية وبسبب ظهور الدول المستقلة حديثاً كاعضاء في الأسرة الدولية ، تلك الدول التي فرضت عليها ظروفها الخاصة اتباع اسلوب التخطيط للاسراع في عملية التنمية الاقتصادية .

هذا عن أهمية التنمية اما عن كونها مشكلة معقدة فلأنها تشتمل على جوانب عديدة اجتماعية وقانونية وسياسية وغيرها بالاضافة إلى جوانبها الاقتصادية الاصلية . وأن معالجة جوانبها الأخيرة هذه واهمال الجوانب الاخرى تسبب باظهار نتائج مخيبة لآمال الجميع في الماضي ، اذ لم تأت الجهود المبذولة في سبيل التنمية الاقتصادية بالحصيلة المرجوة . كل ذلك تطلب الأخذ بنظر الاعتبار الجوانب الأخرى ذات المساس بالتنمية الاقتصادية اذا ما اريد معرفة مشاكلها لغرض معالجتها . ومن هذه الجوانب الناحية القانونية التي نحن بصدد الولوج في بحثها .

وقد تناولنا بحث دور القانون في التنمية الاقتصادية في ثلاثة أبواب وخاتمة استنتاجية . فخصصنا الباب التمهيدي لدراسة معنى القانون ومعنى التنمية الاقتصادية بصدد هذا البحث وخصصنا الباب الأول لتعيين مراحل التنمية وتبيان خصائص التخلف وطرق معالجتها ومعوقات التنمية ووسائل از التها و محفزات التنمية وسبل تشجيعها ودور القانون في كل ذلك كما خصصنا الباب الثاني للتشريعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية كالتشريعات المالية والاجتماعية وتشريعات التخطيط والبرمجة .

وقد ركزنا في بحثنا للموضوعات الواردة في البابين الاول و الثاني على الأوضاع في البلاد العربية و دور المشرع فيها كدول نامية الا انها تتسم مميزات اقتصادية واجتماعية وقانونية خاصة بها . حتى يكون للبحث صفة التخصيص والمساهمة المتواضعة في معالجة بعض مشاكل التنمية في الوطن العريني .

ولاتسام بعض الموضوعات با كثر من صفة واحدة فلم يكن في الوسع تجنب الاشارة اليها في اكثر من موضع واحد بشكل عابر .

لقد كان بودنا أن يظهر البحث اکثر شمولا و تکاملا مما هو عليه و لكن ضيق وقت اعداده حال دون تحقيق هذه الرغبة وجعلنا نشير إلى الخطوط العامة دون الدخول في بعض التفصيلات رغم أهميتها.