أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية

الملخص

 يحرم قانون المرافعات باعتباره القانون العام للإجراءات القضائية على تنظيم حسن سير الخصومة اصولا إلى تحقيق غايتها النهائية ، وهي صدور حكم قضائي يحسم النزاع على الحق المتنازع عليه و بين حكم القانون

به ، لذا كان من الطبيعي أن يحوي هذا القانون الإجراءات التي يلزم إتباعها أمام القضاء ، وأن يحدد المواعيد التي يجب احترامها عند مباشرة هذه الإجراءات ، بحيث يترتب على عدم احترامها العديد من الإجراءات الإجرائية التي قد توجه إلى

همراه معين من إجراءات الخصومة كسقوط الحق في اتخاذ هذا الإجراء، وقد توجه إلى الخصومة ككلة واحدة مثل الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أو الحكم بسقوط الخصومة أو غيرها من الجزاءات الإجرائية ، والتي وإن كان الأصل فيها أنها لا تمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى ، إلا أن أثارها غير المباشرة قد تمتد إلى هذا الحق وتنال منه

هذا التنظيم التشريعي الجزائي قد يبدو عادلا وسيليا في الأحوال العادية ، حيث كان الخيار بين المدعي و الإهمال راجع للملة وهو ما وفي توقيع الجزاء عليه ، لكن في الظروف الاستثنائية العامة التي تشكل خطر على وجود الدولة و كيانها ، كما في الحروب وانتشار الأوبئة والزلازل والفيضانات ، حيث تخرج الأمور عن إرادة الأفراد، وحيث تتوقف الكثير من مظاهر الحياة العادية دون أن تتوقف عجلة الزمن عن الدوران ، فإن الاصطدام بجميع المواعيد حاصل لا محالة ، ليس فقط المواعيد الإجرائية المرتبطة بخصومات منظورة وقائمة أمام القضاء ، بل أيضا المواعيد الإجرائية المنطقة بخصومات لم تنتظر بعد کمواعيد الطعن في الأحكام ، وهو ما يطرح التساؤل عن عدالة هذه الجزاءات و مشروعية توقيعها في عشر هذه الظروف

لذا نحاول في هذا البحث التعرف على أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية ، وكيفية المعالجة لما رتبه هذا الأثر من الكليات قانونية، وصولا إلى كيفية تحقيق الحماية لهذه المواد التي التقطت في ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الأفراد