محل السرقة الموجبة للقطع في التشريع الليبي
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2088الملخص
الشروط الواجب توافرها في المسروق :
بينت المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1972 شروط المسروق فنصت في فقرتها الثالثة على انه يشترط للقطع أن يكون المسروق منقولا متمولا محترما مملوكا للغير في حرز مثله وألا تقل قيمته عن عشرة دينارات ليبية وقت حدوث السرقة . ويتضح من هذا النص أن شروط المسروق هي:
التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
التنزيلات
منشور
1975-06-01
كيفية الاقتباس
محمد عوض د. (1975). محل السرقة الموجبة للقطع في التشريع الليبي. مجلة دراسات قانونية, 5. https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2088
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة دراسات قانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
