محل السرقة الموجبة للقطع في التشريع الليبي

Authors

  • د.عوض محمد عوض

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2088

Abstract

الشروط الواجب توافرها في المسروق :

بينت المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1972 شروط المسروق فنصت في فقرتها الثالثة على انه يشترط للقطع أن يكون المسروق منقولا متمولا محترما مملوكا للغير في حرز مثله وألا تقل قيمته عن عشرة دينارات ليبية وقت حدوث السرقة . ويتضح من هذا النص أن شروط المسروق هي:

Downloads

Download data is not yet available.

Published

1975-06-01

How to Cite

محمد عوض د. (1975). محل السرقة الموجبة للقطع في التشريع الليبي. Journal of Legal Studies, 5. https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2088

Issue

Section

Articles