محل السرقة الموجبة للقطع في التشريع الليبي
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2088Abstract
الشروط الواجب توافرها في المسروق :
بينت المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1972 شروط المسروق فنصت في فقرتها الثالثة على انه يشترط للقطع أن يكون المسروق منقولا متمولا محترما مملوكا للغير في حرز مثله وألا تقل قيمته عن عشرة دينارات ليبية وقت حدوث السرقة . ويتضح من هذا النص أن شروط المسروق هي:
Downloads
Download data is not yet available.
Downloads
Published
1975-06-01
How to Cite
محمد عوض د. (1975). محل السرقة الموجبة للقطع في التشريع الليبي. Journal of Legal Studies, 5. https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2088
Issue
Section
Articles
License
Copyright (c) 2022 Journal of Legal studies
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
