العقود النموذجية

الملخص

ظهر في الاونة الاخيرة اسلوب جديد في تنظيم العلاقات التعاقدية في المجتمع فقد أصدر أمين اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة اخيرا قرارا يقضي بالموافقة على نموذج عقد  تأسيس شركة تضامنية لمزاولة نشاط صناعي انتاجی سبقته في ذلك الشركة الوطنية لإدارة المباني العامة المساهمة في اصدار نماذج عقود الايجار ، وعقود ادارة العقارات تنفيذا للقانون رقم 4 لسنة 1978م. وفي هذا الاتجاه وهبت اللجنة الشعبية العامة للاسكان فيما يتعلق بعقود بيع المساكن العامة للمواطنين . ويظهر هذا الاتجاه ايضا في عقود تمليك المزارع للمواطنين .

اسلوب يستدعي الانتباه ويثير التساؤل حول جدوى هذا الاتجاه ، وفي مدى احقية الادارة في التمتع بهذه السلطة . اسلوب مميز ومغاير في تكوني العقود غير معهود ، على الاقل في النظرية العامة التقليدية للعقد کما هی منظمة في القانون المدني الحالي .

فهل بعد هذا مؤشرا ينبیء عن عجز القانون المدنه الحالى ، عن تنظيم العلاقات التعاقدية في المجتمع بعد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في المجتمع ؟ سؤال يطرح نفسه ، ويفتح المجال فسيحا للبحث في كنه هذه العقود ، وطبيعتها ، وخصائصها ، واهميتها ، وكيفية اعدادها ، وما الذي يميزها عن غيرها من العقود المعروفة ، وما هو المركز القانوني للمواطن المدعو لتوقيع هذه العقود الجاهزة . هذا البحث يقتضي الالتفات إلى الأنظمة المقارنة والى تجارب الاخرين في محاولة لاناطة اللثام عنها واستجلاء حقيقتها .