تعليق على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (435) لسنة 1376و.ر (2008م) بتحديد مرتبات أعضاء هيأة التدريس الذين تتعاقد معهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

الملخص

بصدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم "435" لسنة 1396و.ر 2008م بتحديد مرتبات اعضاء هيئة التدريس الذين تتعاقد معهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، أثير الكثير من التساؤلات حول النظام الذي استحدثه هذا القرار بشأن العلاقة الوظيفية لأعضاء هياة التدريس الليبيين بالجامعات ، ذلك النظام الذي بموجبه لم يعد عضو هيأة التدريس الجامعي يتمتع بوضع وظيفي لائحي صرف ، وإنما علاقته بالجامعة وفقا للفهم السائدة للالحة المذكورة أعلاه باتت علاقة تعاقدية ، بمعنى إنها تخضع من حيث حقوق عضو هيأة التدريس ومدة علاقته بالجامعة لما هو متفق عليه بالعقد وما عدا ذلك اللوائح والقوانين النافذة ، وربما يمكن أن نقول إنها تخضع لما تقرر بالعقد وليس للعضو سوی التسليم بما جاء فيه ولا ننكر هنا بأن هذا النوع من العقود معترف به قانونا بوصفها عقودة نموذجية لا يحق فيها لأحد أطراف العقد وهو الطرف الضعيف سوى القبول أو الرفض ، ونحن هنا لا نعير هذه المسالة اهتماما بقدر ما نرى أن ثمة الكثير من التساؤلات التي تثار حول مضمون هذا النظام الجديد تعد نظرنا جديرة بالتصدي لها المحاولة إعطاء إجابات تمكن من تحديد مدى مشروعيته وتفادي ما يمكن أن يشوب تطبيقه من فهم خاطئ قد تترتب عليه نتائج لم تكن مقصودة عند إقراره .