عن الإثبات تقارير الدكتور عوض محمد عوض

الملخص

(1) إثبات الحد في تشريع الزني بين الاطلاق والتقييد
1- خلو تشريع الزني من بيان أدلة الاثبات ودلالة هذا المسلك:
نصت المادة الثانية من تشريع الزنی على اقامة الحد على الزاني وفقا الأحكام الشريعة الاسلامية، فقضت بجلده وأجازت تعزیره بالحبس مع الجلد. ومع ذلك فقد خلت نصوص هذا التشريع من بيان أدلة الإثبات التي يبنى عليها الحكم بالحد. ومسلك التشريع في هذا الشأن يستوقف النظر وربما أثار الخلاف، فهناك غير تشريع الزنى تشريعات أخرى قضت بإقامة الحد وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ، منها ما تقدم تشريع الزنى في الصدور ومنها ما تلاه ، وهي تشريعات السرقة والحرابة ، والقذف ، والخمر ، وقد حرصت هذه التشريعات جميعا على بيان أدلة الإثبات اللازمة لاقامة الحد.