مدى مشروعية تحصين المشرع لبعض القرارات الإدارية من رقابة القضاء

دراسة مقارنة في النظامين المصري والليبي

الملخص

مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الادارة : 

ان الادارة العامة وهي تمارس وظيفتها في تنفيذ القوانين وتسيير المرافق العامة بالدولة ، تتمتع بسلطات واسعة و امتیازات خاصة قد تجنح بها نحو التعسف والاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم . لذا اقتضى مبدأ المشروعية Principe de la légalité الذي تقوم عليه الدولة الحديثة والذي يتمثل في سيادة حكم القانون ، اقتضى هذا المبدأ وجوب خضوع تصرفات الادارة للقانون سواء في ذلك أعمالها القانونية وهي القرارات التنظيمية والفردية والعقود الادارية ، أو أعمالها المادية التي يترتب عليها مسئولية الادارة التقصيرية ، فالقانون بمعناه الواسع أي جميع القواعد الملزمة في الدولة سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة هو الذي يرسم الحدود التي يجب أن تجري تصرفات الادارة ضمنها ويضع القيود التي تحد من سلطات الادارة وتعسفها . 

وهكذا تلتزم الادارة بمبدأ المشروعية ومبدأ المسئولية أي احترام القانون والخضوع له، و تعویض الأفراد عن الأضرار التي قد تسببها تصرفاتها القانونية Actes Juridiques أو المادية Actes Materiels غير المشروعة . 

على أن هذه الرقابة ليست واحدة وأنما تتنوع بحسب الجهة التي تتولاها فهي قد تكون رقابة سياسية يمارسها البرلمان تجاه السلطة التنفيذية أو رقابة إدارية تمارسها هيئات الإدارة ذاتها بعض على بعض، على أن أهم أنواع الرقابة واجداها هي الرقابة القضائية حيث يكون نشاط الإدارة خاضعاً للمحاكم القضائية.