الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة وأثره في الدعوى المدنية التابعة

تعليق على حكم للمحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم432/36ق

الملخص

1 - الوقائع :

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بتاريخ 24/ 3/ 1987ف بدائرة فرع الأمن الشعبي المحلي إجدابيا قاما بالاعتداء على سمعة المجني عليه ... بالتشهير به لدى عدة أشخاص عن طريق تقرير مقدم منهم إلى قسم البحث الجنائي إجدابيا وأمين العدل، على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت من محكمة إجدابيا الجزئية معاقبتهما بالمادة 1/439، 2، 3 عقوبات. وأقام المجني عليه نفسه مدعية بالحق المدني، من خلال دعوى مدنية رفعها بالتبعية للدعوی الجنائية، مطالبة بالحكم على المتهمين بالتعويض عما لحقه من ضرر ناجم عن الواقعة المنسوبة إليهما، وقد قضت محكمة إجدابيا الجزئية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، بانية قضاءها على انتفاء أركان الجريمة، كما تضت برفض الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه

استأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة بنغازي الابتدائية، والمحكمة المذكورة قضت في جلستها المنعقدة بمقر محكمة أجدابيا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض المدعي بالحق المدني هذا الحكم، فقرر الطعن فيه بالنقض، ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون، قائلا إن المحكمة الملعون في حكمها قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، الذي قضى ببراءة المتهمين وبرفض دعواه المدنية، والتفتت عما تمسك به في صحيفة الاستئناف من وجوب عدم الخلط بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني، وأنه إذا لم تتكامل في الفعل العناصر اللازمة لاعتباره جريمة فإن ذلك لا يحول دون اعتباره عملا غير مشروع وخطأ مدنياً يبرر الحكم بالتعويض .