قواعد حوكمة الشركات الواردة في القانون النشاط التجاري دراسة في ضوء مبادئ حوكمة الشركات التي نادت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الملخص

  منذ عقدين من الزمن تحتل حوكمة الشركات صدارة الموضوعات الأكثر أهمية ليس فقط على الأجندة السياسية والاقتصادية للدول، بل أيضاً على أجندة مؤسسات الأعمال والمنظمات الاقتصادية الدولية، وذلك نظراً للعديد من الاحداث التي مر بها العالم، والتي من أهمها الأزمات المالية العالمية المتعاقبة، والتي تسببت في العديد من الانهيارات التي شهدتها الأسواق المال الدولية، وافلاس العديد من البنوك العملاقة والشركات في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وبعض دول شرق آسيا، حيث تسبب ذلك في ظهور العديد من التساؤلات، والتي من أهمها: أين المشرعون القانونيين ومجالس الإدارات والمدققون الحسابيون؟
ونتيجة لذلك تفاعلت العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات الاقتصادية بدراسة وتحليل مفهوم حوكمة الشركات، ومحاولة تأصيل هذا المفهوم، لأجل الخروج بمعايير ومبادئ ترسم الإطار القانوني للحوكمة، ولعل ما يبرز على المستوى الدولي الدور الذى تقوم به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والتي أصدرت قواعد حوكمة الشركات في عام 1999م، ثم أُدخلت عليها بعض التعديلات في عام 2004م.                                                           
أما على الصعيد العربي، خصوصاً في ليبيا فقد برز الاهتمام بحوكمة الشركات منذ أوائل الألفية الثانية، حيث إنها بدأت في ذلك الوقت بوضع المعالم الخاصة بتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال التحول من النظام
الاشتراكي إلى تبني نظام حرية اقتصاد السوق القائم على تشجيع المنافسة والخصخصة في كل القطاعات. وعليه تم إنشاء سوق الأوراق المالية في عام 2006م لغرض تشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوجيه مدخرات الأفراد للاستثمار فيه، ومن ثم تعاقب صدور العديد من القوانين، منها على سبيل المثال القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، والذى يتكون من عدة أجزاء؛ من أهمها قانون الشركات، وقانون الإفلاس، وقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، و القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال، والقانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، بالإضافة إلى قيام مجلس إدارة سوق المال بإصدار لائحة الإدارة الرشيدة (الحوكمة) في عام 2007م، والتي تُعني بتنظيم قواعد الممارسة السليمة للإدارة الرشيدة (الحوكمة) في ليبيا على الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية.
وعليه سنقوم بتناول مدى وجود مبادئ وقواعد حوكمة الشركات في قانون النشاط التجاري في ليبيا، ومدى كفايتها للمعايير الدولية في الحوكمة، وخصوصاً المبادئ التي نادت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.                                                                
ومن هذا المنظور تبرز لنا إشكالية البحث الرئيسية، والتي تتمثل في معرفة مدى توافق التشريعات النافذة في ليبيا مع مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ولأجل الوصول إلى هذه الغاية ستجيب الدراسة على التساؤلات الفرعية التالية:
ما مدى وجود مبادئ حوكمة الشركات في التشريعات النافذة في ليبيا (قانون النشاط التجاري)؟ وفي حالة وجودها، ما هي الطبيعة القانونية لقواعدها؟ وما مدى توافق النصوص الواردة في قانون النشاط التجاري مع مبادئ حكومة الشركات التي تبنتها ونادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؟ وأخيرا الكيفية التي تعامل بها المشرع الليبي في وضع الأطر القانونية الخاصة بأحكام حوكمة الشركات؟
ومن خلال عرض إشكالية البحث الرئيسية تبرز لنا أهمية البحث في هذا الموضوع، وذلك من خلال تأصيل مفهوم الحوكمة في ليبيا، وبيان أوجه القصور الموجودة في القانون المعني، وإبراز الصعوبات والتحديات التي تواجه التطبيق السليم لقواعد الإدارة الرشيدة، لأجل الوصول إلى أقصى مستويات التطبيق السليم لآليات الحوكمة، مما يسهم  ليس فقط في تحسين أداء الشركات وتنامي ربحياتها وتوقيها التعثر والإفلاس، بل أيضا تحفيز وتحسين أداء القطاع الاقتصادي بأكمله.
ولعل ما يعكس جلياً أهمية البحث في هذا الموضوع هو اعتماد عدد لا بأس به من مؤشرات الأداء الدولية معايير حوكمة الشركات كأداة لقياس مستوى أداء الشركات، ومدى قدرتها التنافسية في السوق وجذبها للمستثمرين.
وفي هذا الصدد يتبلور منهج الدراسة، والذى يتقاطع بين منهجين، فنبدأ بالمنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل النصوص والمقتضيات المختلفة التي تناولت مبادئ الحوكمة في ليبيا، للإحاطة بها من  كافة الجوانب القانونية، مرورا بالمنهج المقارن، وذلك لأجل مقارنتها بمبادئ الحوكمة المتعارف عليها دولياً حسب منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بغية الوصول لنتائج محددة.
وبهذا يكون نطاق هذا البحث قد تم رسم معالمه؛ والتي سوف تنحصر في دراسة قواعد حوكمة الشركات الواردة في القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، على اعتبار أن هذا القانون يحمل بين طياته قانون الشركات، وبذلك يخرج من نطاق هذه الدراسة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية؛ ويرجع ذلك إلى محدودية عدد لشركات المدرجة، والذي لا يقارن مع عدد الشركات المساهمة غير المدرجة، فضلاً عن أن أغلب الشركات المساهمة العامة المملوكة للدولة غير مدرجة في سوق الاوراق المالية، وكذلك توقف سوق المال عن العمل منذ الأحداث التي مرت بها ليبيا في عام 2011م.