ضمانات واليات الحماية الوطنية للحقوق والحريات"دراسة في نصوص الاعلان الدستوري الليبي لسنة 2011 ومشروع الدستور الليبي لسنة 2017"

Abstract

يعتبر موضوع حرية الشعوب وحقها في العيش الكريم من أهم الموضوعات التي شغلت بال العديد من الفلاسفة والمفكرين منذ قرون بعيدة، فقد قامت الثورات والانتفاضات التي قادتها الشعوب ضد طغيان الحكام والمستبدين رغبة في استرداد حقها الطبيعي في العيش الكريم.

وإذا كانت الدساتير الداخلية للدول قد تكفلت ببيان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فإن مسألة التعرف على هذه الحقوق والحريات ليست مشكلة، إنما تكمن المشكلة في انتهاك هذه الحقوق والحريات على ساحة الواقع، مما يقتضي الأمر إيجاد الضمانات المناسبة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان عدم انتهاكها، وتأتي أهمية هذا الموضوع من خلال الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، والذي يتمثل في إيجاد الوسائل المناسبة التي من شأنها أن تضمن تمتع الأفراد بكافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتضمن كذلك عدم انتهاك هذه الحقوق والحريات، فضلا عن ذلك، فإن هذه الضمانات تهدف إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها في حالة انتهاكها أو الانتقاص منها.