المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة في القانون المدني الليبي

Abstract

لا ريب أن حق الملكية لم يعد حقاً مطلقاً، وبالتالي لم يعد المالك حراً في استعمال السلطات التي يخولها له هذا الحق على ملكه ، وذلك في مختلف النظم القانونية الحديثة والمعاصرة، لا سيما بعد انحسار النزعة الفردية التي كانت سائدة في النظم الرأسمالية، والتي كانت تقرن الملكية بالحرية، كما ساهم في ذلك أيضا ظهور الأفكار الاشتراكية، بحيث أصبح ينظر إلى الملكية على ضوء ما تقدمه من نفع اجتماعي واقتصادي للفرد والمجتمع .

فبات تدخل المشرع ضرورية لتنظيم استعمال حقوق الملكية، من خلال فرض عدة قيود قانونية عليها، خاصة بالنسبة للملكية العقارية ، باعتبارها الإطار الطبيعي لعلاقات الجوار، وذلك لكبح جماح الملاك عند استعمال حقوق الملكية، ومن ثم يقف كل مالك عند الحدود الموضوعية لحقه فلا يتجاوزها، كما يجب عليه أن يراعي الحدود الغائية لهذا الحق أيضا، فلا يتعسف في استعماله، وإلا كان مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها لجيرانه وذلك طبقا للقواعد أو المعايير العامة للمسؤولية التقصيرية التي تتخذ من الخطأ أساسا لها.