المسئولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة

Abstract

افشاء السر واقعة مستهجنة من جميع المجتمعات . وذلك لما يترتب عليها من اخلال بالثقة الضرورية اللازم توافرها لمزاولة بعض المهن التي تقتضي طبيعتها الكتمان ، مما يؤثر على مصلحة المجتمع العليا ويضر بالافراد . لان صاحب السر غالبا ما يؤتمن عليه شخصا معينا بحكم مهنته أو وظيفته لامل يرجوه أو فائدة يبتغيها . كالمريض الذي يبوح للطبيب بالداء الخطير الذي يعاني منه . فاذا ما أفشي الطبيب ما ائتمن عليه انهازت الثقة المتبادلة بينه وبين عميله وتعطلت مصالح هامة يحرص المجتمع على رعايتها.

وكان القضاء الذي استلهم بمبادىء القانون الروماني والافريقي لا يثق في أقوال الاشخاص الذين بحكم وضعهم يؤتمنون على أسرار اذا ما كشفوا عنها . غير انه لم يكن يعاقب على الافشاء في تلك الآونة ، حيث اكتفى باللوم والاستنكار وتجريح الشهادات التي تتضمن نوعا من هذه الاقوال . وقد استثنى من ذلك في العصور الوسطى الاعترافات التي يدلی بها الأشخاص المكلفين بتلقيها في الكنيسة . حيث كانوا يتعرضون لاقسى أنواع العقوبات اذا ما أفشوا شيئا منها . ودراسة الأسس التاريخية والفلسفية لالتزام سر المهنة وحدوده ترجع الى أكثر من خمسين سنة.

ويمكن تقسيم الدول من حيث سياستها التشريعية المتعلقة بهذا الشأن الى ثلاث مجموعات : الأولى تجرم بحزم كل افشاء للسر وتنص على عقوبة جنائية توقع على المخالف . وتأخذ بهذا الاتجاه فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ والنمسا . والثانية تبدي بعض التسامح ، فلا تقرر للسر الا حماية نسبية . فتجيز الافشاء لاسباب مشروعة ، كوجود مصلحة لصاحب السر . وتأخذ بذلك ايطاليا والبرتغال ويوغوسلافيا واليابان والدول الاسكندنافية. أما الثالثة فلا تنص تشريعاتها على أية حماية جنائية للسر الطبي ويكتفي في حالة الافشاء بالتعويضات المدنية اذا ما ترتب ضرر عليها . وتاخذ بذلك روسيا وبريطانيا.