إشكالية حقوق الممول في ضوء أحكام التشريع الضريبي الليبي

Abstract

تكتسي دراسة حقوق الممول أهمية خاصة لاعتبارات عديدة، أهمها البعد التاريخي الذي يرجع إلى أحداث تاريخية هامة شكلت تغيرات جذرية طبعت الخارطة السياسية الدولية ، فمنذ إجبار الملك الإنجليزي على التوقيع على وثيقة العهد الأعظم عام 1215م والتي وضعت حدا للاختصاص المطلق للحاكم في فرض الضرائب ، والإعفاء منها ، وتقاسم هذا الاختصاص مع البرلمان ممثل الشعب ، ثم توالت المعارك السياسية والقانونية من أجل وضع حد نهائي لتعسف الحكام ، واضطهاد الممولين ، حيث تحقق حلم انصار الحرية والضمانات القانونية مع بزوغ الثورة الفرنسية وصدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن بفرنسا عام 1789م، ثم توالي زخم الانتصارات مع صدور الدساتير التي نصت على حقوق الممولين ، ووضعت ضمانات قانونية دستورية لحماية الممولين من تعسف الحكومات ، وقد كان الدستور الأمريكي سباقا باعتباره أول دستور مكتوب صدر في العالم عام 1781م ، ثم أعقبه الدستور الفرنسي عام 1789.