الحكم الجنائي وأثره على علاقة الموظف بالدولة

Abstract

كما قد يرتكب الموظف أو العامل بالدولة أثناء تأديته لوظيفته جرائم تعرضه للمؤاخذة، فقد تبدو منه جرائم جنائية تعرضه للمؤاخذة الجنائية وتوقيع الجزاءات التي نص عليها قانون العقوبات.
وكما تنهي خدمة الموظف أو العامل بقرار تأديبي متى بلغت المخالفة الإدارية التي ارتكبها حدا تقدر سلطة التأديب أنها تستأهل عدم بقائه بالخدمة ، فإن من الجرائم الجنائية ، ما يترتب على الحكم على مرتكبيها عزله من الوظيفة وقطع صلته بها صونا لما للوظيفة العامة من كرامة وحفاظا على الصالح العام بالدولة من أن يتلوث ببقاء من ثبت انحرافه الإجرامي في زمرة العاملين بالدولة مع ما يتوقعه جمهور المواطنين فيهم من ترفع عما يشين الشرف ويخدش النزاهة ويحط من القدر ، إذ لا يطمئن الرأي العام عادة إلى سلامة الخدمة المبتغاة من الوظيفة العامة إذا ظل يتقلدها من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ولهذا فقد اتجهت القوانين في مختلف الدول إلى إنهاء خدمة الموظف متى بلغت العقوبة أو الجريمة المحكوم بها عليه من الجسامة والخطورة حدا ينعكس على سمعته في الوظيفة العامة، فتلوكها الألسن على نحو يزلزل الثقة فيه، فتأذى المرافق العامة أبلغ الأذى من بقاء مقاليدها بين يدي من بلغ انحرافه أو إثمه هذا المدى.
وكما هو الحال في القانون الليبي والمصري ، فقد نص قانون العقوبات الفرنسي على عقوبة في بعض الجرائم، ويمكن أن يترتب عليها عزل المحكوم عليه و إقصاؤه من جميع الوظائف .