عيب الانحراف بالسلطة وقاعدة تخصيص الأهداف

Abstract

يستند القرار الإداري المشروع على خمسة عناصر أساسية وهى { الاختصاص، الشكل، السبب، والمحل، والغاية}، أي عيب يشوب هذه العناصر يرتب البطلان للقرار الإداري{حيث يصبح قابل للإبطال أو باطل بطلاناً مطلقاً }.
وما يهمنا في هذه الدراسة هو ركن الغاية أو ما يعرف بالانحراف باستعمال السلطة . فأي قرار إداري تصدره الإدارة يجب أن يستهدف المصلحة العامة ولا يخالف الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار .(1)
فإذا صدر القرار مخالفاً لأي من الهدفين يصبح باطلاً، لكونه مشوباً بالانحراف في استعمال السلطة، فمثلاً لو أستخدم رجل الإدارة سلطاته لتحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة أو مع الهدف الذي حدده المشرع لإصدار القرار، يشوب بهذا العيب والذي يعتبر من العيوب الموجبة لإلغائه . (2)
فالانحراف عن الهدف الرئيسي من النحت ، فالقرار الإداري يصبح ناجحًا حتى لو ابتغت الإدارة مصدرة القرار تحقيق المصلحة العامة لمخالفتها الأهداف والمساعدات لها بنص القانون.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع والذي يستخدم في ثلاثة مباحث على النحو الآتي: -
الأول: - المقصود بقاعدة الهدف.
الثاني: - القضاء المصري والفرنسي وقاعدة الأهداف.
الثالث: - صور انحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف.
الرابع: - موقف القضاء المقارن انحراف الإدارة المالية.