الطبيعة القانونية لشرط المصلحة في دعوي الإلغاء ( دراسة ومقارنة)

Abstract

دعوى الإلغاء كأى دعوى قضائية أخرى، عندما تعرض على القاضى الإدارى تمر بثلاث مراحل أساسية : مرحلة الأختصاص ومرحلة القبول ومرحلة الفصل فى الموضوع .
بعد أن تتحقق دوائر القضاء الإداري، بأن أحد أطراف الدعوى جهة عامة، والعمل الذى صدر عنها ليس عملاً تشريعياً أو قضائياً، وأنها قد تصرفت بمناسبته كسلطة عامة[1]، وليس كفرد عادى، وأن القرار المطعون فيه تختص بإلغاءه قبل أن تتصدى لموضوع الدعوى، للمرحلة الثانية وهى التحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، مجتمعة وإلا أمتنع على القاضى النظر فى موضوع الدعوى فشروط قبول الدعوى، أذن هى مقتضيات أولية يجب توافرها حتى يمكن فحص موضوعها.[2]
والقواعد العامة فى الخصومة القضائية تتطلب عدة شروط لقبول دعوى الإلغاء، ومنها تمتع الخصوم بالأهلية القانونية فى المخاصمة[3]، وثبوت الصفة فى من يرفع الدعوى ومن ترفع عليه بالإضافة لضرورة توافر المصلحة فى رفعها وتأسيساً على ما تقدم نقسم دراستنا إلى مبحثين على النحو التالى:-
الأول :
      دعوى الإلغاء وشروط المصلحة
الثانى :
     الطبيعة القانونية لشرط المصلحة