مناهج كليات القانون وتطوير دراسة القانون

Abstract

" مناهج كليات القانون"، هذا هو عنوان  كتيب وصل  إلى يدي أصدرته اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ووضعه مركز ضمان الجودة بالأمانة المذكورة وعندما قمت بتصفحه وجدته يحتوي عرضاً للمواد المقررة بكليات القانون الليبية؛ توزيعها على سنوات الدراسة الأربعة  وبيان الساعات المقررة لكل مادة مع بيان لمفردات بعض  تلك المواد.

   ويظهر من جداول المواد والساعات المقررة إنها تتراوح ما بين 24-28 ساعة أسبوعيا. وإذا قارنا هذا العبء الأسبوعي بما هو مقرر في نظام الساعات المكتسبة (  أو ما يطلق عليه النظام الفصلي) حيث يكون للطالب الاختيار ما بين 15 ساعة كحد أدنى و18 ساعة كحد أقصى أسبوعياً نجد أن هناك زيادة تصل إلى 10 ساعات أسبوعياً وهو ما يدعو للتساؤل عن معايير الجودة التي يتبناها مركز الجودة. إن الزيادة في الساعات التدريسية لا يعني بالضرورة زيادة في جودة الشهادة.

    آثار هذا الكتيب في ذهني شجون سنوات مضت (1) . علمًا بأسباب أخرى ، وعلمنا ، وعلمنا ، وعلمنا. مادة تستحق مادة تستحق أن يكون مادة لها. بعض المواد في الكلية.

  توسعنا توسعنا في تفسيرها ، تفسيرها للطالب في تفسيره ، تفسيره ، تفسيره ، تفسيره مرحلة التكوين في إنشاء بيئة لإنشاء بيئة تنظيمية ، فكرة ، مبادئ وعلوم ، والتفريعات والتفريعات.

(1) سبق لكاتب هذه المرة تقديم ورقتين حول الموضوع الأول للمؤتمر العليا للدراسات العليا الذي قدمته بمجلة المحامي العددان 43-44ص 72 والأخرى حول مناهج كليات القانون بطرابلس (2001) ونسترجع- هنا- مع التطوير ما جاء في هاتين الورقتين.