الرقابة على التعديلات الدستورية ‘‘ دراسة تحليلة مقارنة علي ضوء حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 611 /17ق وما ترتب عليه من انقسام سياسي في البلاد‘‘

Abstract

يُعرف الدستور بالإجمال بأنه: «مجموعة القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها وممارستها، أي تلك التي تتعلق بالتنظيم السياسي». أو أنه «وثيقة أساسية أقرتها سلطة خاصة وفق إجراءات خاصة لتحديد وتنظيم شؤون الحكم وعلاقته مع المواطنين، وبهذه الخصوصية الموضوعية والشكلية تتميز النصوص والقواعد الدستورية بأنها أعلى القواعد وأسماها ,وتتربع على قمة هرم القانونية في البلاد.

 إلا إن سمو الدستور وعلوية قواعده لا تعني  خلوده وللأبد, وعدم تعديله أو تغييره فالوثيقة الدستورية أياً كانت الطريقة التي وُضعت بها تظل عملاً بشرياً لا يمكن أن يتصف بالكمال، كما أن ارتباط قواعده بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد والمتغيرة والمتطورة بشكل مستمر يقتضي تدخل المشرع الدستوري من وقت لآخر لتعديله من أجل تكييفه وملائمته مع المستجدات والظروف المتغيرة بتغير الظروف المحيطة بالمجتمع وتطورها. وبالتالي وحتى تكون الدساتير فعالة فلابد من اقترانها بالآليات اللازمة التي تمكنها من مسايرة هذا التطور والتغير في الظروف المجتمعية بأنواعها المختلفة.  ولا يتأتى هذا إلا بتضمينها نصوصاً تسمح بتعديلها من حين لآخر لأن الجمود المطلق قد يؤدي إلى محاولة تغييرها بالعنف.  وعادة ما يطلق الفقه الدستوري على تعديل الدساتير وصف المراجعة الدستورية أو التعديل الجزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمون البعض الآخر، وعليه فإن التعديل يقتضى في هذه الفرضية الإبقاء على ذات الوثيقة الدستورية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تعديل الوثائق الدستورية يجب أن يكون وفقاً لقواعد إجرائية وموضوعية ينظمها الدستور والقانون المنظم للقضاء داخل الدولة ولا يجوز أن يُترك دون قيد تسيره أهواء السلطات الحاكمة في البلاد وفقاً لرغباتها وطموحاتها السياسية السلطوية، ومن هنا ارتبط هذا المفهوم بنتيجة لاحقة له وهي آلية الرقابة على التعديلات الدستورية وهو من بين  المواضيع الشائكة في الفقه الدستوري بين مؤيد ورافض له بالنظر لخطورته لعلاقته بالسياسة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباطه بأمن البلاد وسلامتها ’والحرص علي استقراراها.