تقييم سياسة المُشرع الليبي فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والبدائل عنه
DOI:
https://doi.org/10.37376/1571-000-043-010Abstract
This research paper is about political review of retention and its alternatives-since this sensitive and serious issue effects on individual freedom .Also ,its guarantees and their effectiveness on individuals .All these issues pushed us to choose analytical description .This study is divided into two parts .The first part is about explaining the deep meaning of retention .from This explanation we knew this procedures and distinguished it's from similar procedures .The second part of this study ,is about political evaluation of our criminal legislator toward retention with regard to procedure and its adjustments and special. Legal issues that related to law number 23 that published at1369 and add some provisions to law 7 at 1990 that related to drugs and psychological effects and military procedure law .At the end of this part, we studied prosed alternatives for retention .from this study we knew that there is extensive power granted for public prosecution with regard to retention. In addition, there are special guarantees that should existed in this legislator where they are not. At the end of this study, we recommend to reinforce the guarantees that related to retention which allow displacement of issued order of retention and report right of compensation.
Downloads
References
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م.
ar.cyber dodo. Com .
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966.
. www1.umn.edu
تاريخ الزيارة 5/5/1917م.
وهذا مسلك معتاد باعتبار أن المشرع ليس من مهمته التعريفات وإنما هي مهمة الفقه والقضاء من خلال التطبيق القضائي.
عدلي خليل، الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت، الطبعة الأولي، المكتبة القومية الحديثة ((طنطا مصر 1977م، ص7-8.
د. حسن ربيع، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الطبعة الأولي دون دار نشر القاهرة، 2000-2001م، ص544.
د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، الطبعة الثانية، منشورات المكتبة الجامعية، 2000م، ص656.
د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولي، دون دار نشر، القاهرة 1992م ص595.
د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دون رقم الطبعة، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية.
د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص596.
د. سعيد حسب الله عبدالله، ضمانات الحبس الاحتياطي في التشريع البحريني، مجلة دراسات دستورية، المجلد الأول، العدد الأول، ص99.
د. محمود نجيب حسني، الإجراءات الجنائية، دون رقم الطبعة، دون ذكر دار نشر،1987م، ص2.
13 د. سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص99.
د. سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص103.
د. أحمد عبداللطيف، الحبس الاحتياطي، دون رقم الطبعة، مكتبة النهضة العربية 9ش عدلي، القاهرة، ص70.
د. سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص103.
18.17.د. أحمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص72.
راجع المادة (122-151-176-177) من قانون رقم 3 لسنة 1371 و. ر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي.
د. أحمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص73.
أ. عبدالمنعم امحمد الإصرارعي، الحبس الاحتياطي في التشريع الإجرائي الليبي، دون رقم الطبعة، توزيع مكتبة زليتين الشعبية ليبيا – زليتين 2007، ص26.
مُشار إليه في أ. عبدالمنعم امحمد الإصرارعي، المرجع السابق، ص26.
24.أ. عبدالمنعم الإصرارعي، المرجع السابق، ص27.
(م112) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي.
(م26) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي.
(122-123-175-176-177) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي وتعديلاته.
د. سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص102.
د. مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص477.
د. أحمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص65.
د. سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص101.
د. محمد محمود الشركسي، ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة دون رقم الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة 2011، ص322.
د. محمد محمود الشركسي، المرجع السابق، ص323.
د. سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص104.
أ. محمد سالم ادرارة المحامي، آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الجنائي بين النص والتطبيق، مجلة المحامي، العدد 51، السنة 14، ص37.
37. د. سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص105.
د. سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص113.
د. حسن صادق المرصفاوي، الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، القاهرة 1954، ص11.
د. محمد محمود الشركسي، المرجع السابق، ص329.
42. د. مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص658.
44. د. مأمون محمد سلامة ن المرجع السابق، ص659.
د. سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص117.
47.49.50، أنظر الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات وقواعد حقوق الإنسان.
.www.startims.com
تاريخ الزيارة 4/6/2017م.
أنظر في ذات المعني د. الهادي علي أبو حمرة، نظرة في نظام الحبس الاحتياطي، مجلة إدارة القضايا، العدد 11 السنة السادسة، 2007، ص86.
52. د. محمد حسن الجازوي تعليق على القانون رقم (23) لسنة 1369 و. ر بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، دراسات قانونية، العدد السابع عشر، 2008م، ص223.
54. د. محمد حسن الجازوي، المرجع السابق، ص224
56. د. عوض محمد، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، دون دار نشر، 1977، ص365.
د. محمد محمود الشركسي، الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي والمقارن، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع (بنغازي- ليبيا) 2008م، ص237.
د محمد محمود الشركسي، الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي والمقارن، المرجع السابق، ص249.
ينظر في ذات الموضوع د محمد عبد الله محمد المر، الحبس الاحتياطي، دون رقم الطبعة، دار الفكر الجامعي (الاسكندرية) 2006م، ص30.
الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006م.
kenana on line.com
تاريخ الزيارة 8/7/2017م.
،62، 64. الحبس المؤقت وبدائله في القانون الجزائري الجنائي.
www.ingdz.net/v10/show thread.php
تاريخ الزيارة 8/7/2017م.
66. د. محمد محمود الشركسي، الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائية الليبي والمقارن، المرجع السابق، ص282 ومايليها.
ينظر في ذات الموضوع د محمد عبد الله محمد المر، المرجع السابق، ص340، وما يليها.
د. عمر سالم، المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية القاهرة، ص9.
مراقبة المتهم الكترونياً كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي
Platform.almanahal.com.Files/2/68609
تاريخ الزيارة 9/7/2017م
حيث قد أدخل المشرع الفرنسي نظام السوار الالكتروني إلى النظام العقابي من خلال القانون رقم 97-1159 الصادر بتاريخ 19ديسمبر 1997م، المتمم بالقانون رقم 2000-516 وقد خصص له المشرع الفرنسي المواد من 723 مكرر 7 إلى 723 مكرر 14 إجراءات فرنسي.
71. مراقبة المتهم الكترونياً كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي.
Platform.almanahal.com.Files/2/68609
تاريخ الزيارة 10/7/2017م.
هذه الشروط نص عليها المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات في المواد 723 وما يليها.
. مراقبة المتهم الكترونياً كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي.
Platform.almanahal.com.Files/2/68609
تاريخ الزيارة 8/7/2017م.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Journal of Science and Humanities- Faculty of Arts and Science Al – Marj
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.