سياسة التعامل مع الشكاوى والتظلمات الأكاديمية
تتيح المجلة لجميع المستفيدين من باحثين ومراجعين قنوات رسمية ومفتوحة لتقديم الشكاوى والتظلمات، وتصنف هذه الطلبات ضمن ثلاث فئات تنظيمية محددة:
- ادعاءات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية: وتشمل اتهام المحكمين بخرق سرية البيانات، أو سرقة الأفكار البحثية، أو إخفاء المحررين لأي تضارب في المصالح.
- التظلمات ضد القرارات التحريرية والعلمية: اعتراض الباحثين على قرارات الرفض، بدعوى وجود أخطاء علمية موضوعية أو تحيزات غير مبررة ارتكبها المحكمون وأدت لتقييم معيب للمخطوطة.
- الشكاوى الإدارية والإجرائية: الشكاوى المرتبطة ببطء معالجة الملفات والردود، أو أي معاملة غير مهنية من قبل الكادر التحريري.
الهيكل التنظيمي للبت وفترات الاستجابة
تُدار الشكاوى وفق آلية حوكمة صارمة تعتمد الشفافية والحياد التام؛ حيث يلتزم منسق التحرير بإرسال إشعار استلام رسمي للمشتكي في غضون 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
وتُعرض الحالات الجدية التي تتضمن أدلة مادية على "لجنة النزاهة التحريرية المستقلة" (المكونة من رئيس التحرير وعضوين مستقلين من الهيئة الاستشارية للمجلة). وتستغرق عملية التحقيق والاستقصاء الداخلي فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، يتلقى بعدها المشتكي تقريراً تفصيلياً مسبباً بالقرار النهائي.
بروتوكول طلب الاستئناف ضد قرارات الرفض
يحق للمؤلفين تقديم طلب استئناف واحد فقط (Single Appeal) ضد قرار الرفض التحريري، وذلك في غضون 30 يوماً من تاريخ صدور القرار. ويشترط لقيمة الطلب وقبوله موضوعياً تقديم الباحث لرد علمي مفصل وجدول "نقطة بنقطة" (Point-by-Point Response) يفند ادعاءات المحكمين بالأدلة والبيانات الملموسة، أو تقديم ما يثبت وقوع المحكم في خطأ فني فادح أو تحيز شخصي.
وفي حال قبول الطلب تحريرياً، تُحال المخطوطة إلى محكم ثالث مستقل ومحايد بالكامل، ويكون قراره العلمي بعد التحكيم ملزماً ونهائياً للمجلة والمؤلف، ولا يقبل أي استئناف إضافي.
حماية العدالة التحريرية من الضغوط الخارجية
تضمن هذه اللائحة استقلالية القرار التحريري الكاملة لرئيس التحرير وفريقه، وتحظر تماماً أي تدخل أو محاولة تأثير من أي هياكل تنفيذية أو جهات خارجية.
كما تلتزم المجلة ببروتوكولات لجنة أخلاقيات النشر الدولية (COPE) التوجيهية عند التعامل مع الشكاوى أو الإثارات المفتوحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث يتم التفاعل رسمياً عبر نفس القنوات خلال 24 ساعة للإعلان عن فتح تحقيق داخلي، مع توجيه النقاش مباشرة إلى القنوات الرسمية المغلقة للمجلة؛ حفاظاً على سرية التحقيق وخصوصية كافة الأطراف المعنية.
