سياسة التعامل مع تضارب المصالح
سياسة التعامل مع تضارب المصالح (Conflict of Interest Policy)
- الإطار التنظيمي والقانوني (Regulatory Framework)
تلتزم المجلة بالمعايير الحوكمية الصادرة عن لجنة أخلاقيات النشر الدولي (COPE)، ومحددات الجودة الفنية لقواعد البيانات العالمية Scopus وWeb of Science.
يُعرّف تضارب المصالح في هذا السياق بأنه أي اعتبارات مالية، أو شخصية، أو أكاديمية، أو مؤسسية قد تؤثر موضوعياً على نزاهة القرار التحريري، أو عدالة التقييم العلمي، أو مصداقية النتائج المنشورة في حقول الإعلام والدراسات الرقمية. وتعتمد المجلة نظام التحكيم المزدوج التعمية (Double-Blind Peer Review)؛ ومع ذلك، يُعد الإفصاح الاستباقي متطلباً إلزامياً وحاسماً لضمان موثوقية السلسلة التحريرية وسجل النشر العلمي.
- محددات تضارب المصالح بين المحكمين والباحثين (Reviewer-Author Criteria)
يُحظر قطعياً إسناد أي مخطوطة بحثية إلى محكّم يثبت وجود رابط بينه وبين أي من الباحثين المشاركين في العمل، وتتحدد موانع التحكيم في الحالات المؤسسية والأكاديمية التالية:
- الارتباط المؤسسي (Institutional Affiliation): الانتماء إلى الجامعة، أو الكلية، أو المركز البحثي نفسه وقت تقديم البحث، أو خلال العامين السابقين للتقديم.
- القرابة أو الزمالة الشخصية (Personal Relationships): وجود علاقة قرابة عائلية، أو زمالة وثيقة قد تؤثر على حيادية التقييم الفني.
- الإشراف الأكاديمي (Academic Mentorship): وجود علاقة إشراف علمي مباشرة (أطروحات الماجستير أو الدكتوراه) لم تتجاوز خمس سنوات من تاريخ مناقشة الدرجة العلمية.
- الالتقاء العلمي المشترك (Co-authorship): الاشتراك في نشر بحوث، أو كتب، أو مشروعات بحثية ممولة خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم المخطوطة.
- المصالح التنافسية (Competitive Interests): وجود منافسة أكاديمية أو فكرية مباشرة، أو قيام المحكّم بالعمل على مشروع بحثي مماثل يمنحه ميزة تنافسية غير عادلة عند الاطلاع على مخطوطة الباحث.
- الإجراءات التنفيذية والالتزام الذاتي (Operational Procedures)
- الفحص الأولي للملخص: يلتزم المحكّم، فور تلقي دعوة التحكيم الإلكترونية، بمراجعة العنوان والملخص والكلمات المفتاحية. وفي حال استنتاج هوية الباحث أو رصد أي من موانع التحكيم المذكورة أعلاه، يتعين عليه الاعتذار فوراً عبر نظام إدارة المجلة.
- التوقف الفجائي عن التحكيم: إذا تبين للمحكّم هوية الباحث أثناء قراءة المتن (من خلال أسلوب الكتابة أو الإحالات المرجعية الذاتية)، يلتزم بالتوقف الفوري عن المراجعة، وإخطار القسم التحريري لإلغاء التكليف.
- السرية واستغلال البيانات: يُحظر على المحكّم استخدام أي بيانات، أو أفكار، أو مناهج علمية وردت في المخطوطة قيد التحكيم لصالح بحوثه الشخصية أو المؤسسية قبل نشر البحث رسمياً.
تخضع الإجراءات التنفيذية للمجلة عند رصد أو التبليغ عن حالة تضارب مصالح غير مفصح عنها لبروتوكولات ومخططات تدفق لجنة أخلاقيات النشر الدولي (COPE Flowcharts). وتتحدد التدابير التصحيحية والمؤسسية بدقة بناءً على المرحلة الزمنية التي اكتُشفت فيها المخالفة، وذلك وفق المسارات التنظيمية التالية:
أولاً: مصفوفة الإجراءات الفورية بحسب مرحلة الاكتشاف
- مرحلة التحكيم النشط (أثناء عملية المراجعة):
- التعليق الفوري: إيقاف عملية التحكيم الخاصة بالمخطوطة مؤقتاً.
- الإقصاء الإجرائي: إلغاء تكليف المحكّم المعني، وحذف مسودة تقريره الفني بالكامل من النظام الإلكتروني لمنع تأثيرها البنائي على القرار.
- تغيير المسار: إحالة المخطوطة إلى محكّم مستقل تماماً عبر مسار تحريري جديد.
- مرحلة ما بعد القبول (قبل النشر والصف التحريري):
- تجميد المعالجة: تعليق قرار قبول البحث الفوري، ووقف عمليات التنسيق والتدقيق اللغوي.
- الفحص التحريري: تكليف عضو من هيئة التحرير بمراجعة التقارير الفنية السابقة للتحقق من سلامة التوصية العلمية وعدم انحيازها.
- التحكيم المرجعي: إرسال البحث إلى محكّم مرجعي (Adjudicator) لحسم القيمة العلمية للمخطوطة بشكل حيادي.
- مرحلة ما بعد النشر الرسمي (في الأعداد الحالية أو المؤرشفة):
- التحقيق المستندي: التواصل مع الباحث والمحكّم المعنيين لطلب إيضاحات كتابية رسمية في مهلة لا تتجاوز 14 يوماً.
- إشعار التصحيح (Correction): إذا كان تضارب المصالح طفيفاً ولا يمس النزاهة العلمية للنتائج، يُنشر إشعار ملحق بالبحث يوضح طبيعة المصلحة المعنوية أو المادية.
- سحب البحث (Retraction): إذا ثبت وجود تواطؤ أو تأثير هيكلي أخلّ بمصداقية البحث، يُسحب العمل نهائياً من أرشيف المجلة وقواعد البيانات مع نشر بيان سحب رسمي مسبّب للجمهور الأكاديمي وفق سياسة التعديل بعد النشر.
ثانياً: التدابير العقابية والمساءلة المؤسسية
في حال خلص تحقيق هيئة التحرير إلى تعمّد إخفاء تضارب المصالح (سواء من قِبل الباحث أو المحكّم)، يتم تفعيل التدابير الردعية التالية لضمان جودة ونزاهة النشر العلمي:
- الحظر الأكاديمي (Blacklisting): إدراج الطرف المخالف في قائمة الحظر الخاصة بالمجلة، مما يمنعه من النشر أو المشاركة في أعمال التحكيم لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات إلى حظر دائم، بحسب جسامة الانتهاك.
- إخطار المرجعية المؤسسية: إرسال تقرير رسمي مفصل بالواقعة ومستنداتها إلى عمادة البحث العلمي أو رئاسة الجامعة/المؤسسة التي يتبعها المخالف، باعتبار هذا السلوك إخلالاً جسيماً بالأمانة العلمية الحاكمة للترقيات والوظائف الأكاديمية.
- تقييد الحساب الإلكتروني: تعليق صلاحيات الحساب الشخصي للأطراف المعنية على نظام إدارة المجلة (OJS) ووسمه بعبارة "مخالف للسياسات الأخلاقية".
