أثر متغيرات حوكمة الشركات على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية دراسة تطبيقية تحليلية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر متغيرات حوكمة الشركات (حجم مجلس الإدارة، واستقلالية مجلس الإدارة "تركيبة مجلس الإدارة"، والفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير التنفيذي، وعدد اجتماعات المجلس، وعدد اللجان المنبثقة عن المجلس الإدارة، وعدد أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، واستقلالية أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في المصرف، ونسبة ملكية الإدارة التنفيذية في المصرف) على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية مقاساً بالعائد على الأصول والعائد على السهم، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الحوكمة في المصارف التجارية الليبية. وتضمنت عينة الدراسة أربعة مصارف تجارية خلال السنوات (2011-2017)، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الاستنتاجي، واستخدام مجموعة من الاختبارات الإحصائية التي من أهمها اختبار التباين الأحادي واختبار الانحدار الخطي المتعدد. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها وجود أثر ذي دلالة إحصائية للمتغيرين المستقلين حجم مجلس الإدارة ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في المصرف على العائد على الأصول، ووجود أثر ذي دلالة إحصائية لنسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في المصرف ونسبة ملكية الإدارة التنفيذية في المصرف على العائد على السهم، كما توصلت الدراسة إلى أن أغلب المصارف وبشكل ظاهر تتبع جملة من القواعد والمعايير والبنود التي جاءت في دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركز لسنة 2010 من حيث الاستقلالية وتكوين اللجان وعدد الاجتماعات حتى وأن لم تكن بشكل مثالي ولكن بنسبة لا بأس بها. واستخلصت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها إلزام المصارف التجارية بإتباع دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، وإيجاد نموذجٍ موحدٍ لقياس مستوى الالتزام بالحوكمة على صعيد القطاع المصرفي، وضرورة أن تعطى الآليات التي لها تأثير مباشر على الأداء المالي الاهتمام الكافي والأولوية من قبل الجهات المختصة.

الكلمات المفتاحية: حوكمة الشركات, الأداء المالي, المصارف التجارية.

اقتبس هذه المقالة:

عائشة الشكري، افطيطيم الجهاني (2021)، أثر متغيرات حوكمة الشركات على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية (دراسة تطبيقية تحليلية)، مجلة البحوث المالية والاقتصادية، مقالة رقم 13، الاصدار السادس ، جامعة بنغازي، قسم المحاسبة, ص 227-248.