عقد البوت كطريقة مستحدثة لإنشاء وإدارة المرافق العامة
DOI:
https://doi.org/10.37376/glj.vi55.1989الكلمات المفتاحية:
عقود البوت، التنمية، المشاريع، البنية التحتية، التحكيمالملخص
يعد عقد البوت من أهم الآليات القانونية المستحدثة التي يعوّل عليها في ضمان تنمية مستدامة؛ ولا سيما في مجال البنية التحتية، والمرافق العامة للدول النامية في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وجاءت الدراسة في خمسة مطالب، وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات التي تضمنها خاتمة البحث؛ ومنها: تشجيع عقود البوت باعتبارها عقود تساهم في تطوير البنية التحتية في الدولة وتطوير مرافقها العامة سعياً لتحقيق التنمية، بغية تحقيق المصلحة العامة. من إبرام عقود البوت.
كما توصي الدراسة بضرورة الإسراع في وضع قانون لتنظيم عقود البوت بسبب أهميتها الكبيرة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تقترح نموذج لتطبيق عقود البوت في إعادة إعمار ليبيا بعد الحروب المتوالية والأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت بها بلادنا.
التنزيلات
