جريمة الاغتصاب بين حدي الزنا والحرابة

الملخص

تعتبر جريمة الاغتصاب في الشريعة الإسلامية من الحدود التي لا يجوز اسقاطها أو العفو فيها لا من الفرد ولا من ولي الأمر، لما في هذه الجريمة من اعتداء على الاعراض والأنساب، ومع هذا فقد وقع خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية على نوع الحد الذي يقع على الجاني، هل حد زنا أم حد حرابة؟لكي نعتبر الفعل زنا ويقام الحد على الجاني يجب أن يصدر فعل الزنا من طرفين كلاهما را ض رضا تام على ارتكاب الفاحشة، لهذا وجب التفريق بين من يرتكب الزنا بالرضى وبين من يرتكب الزنا وهو موقع الطرف الآخر تحت الإكراه والتهديد، فليس من العدل أن نجعل لكلاهما ذات العقوبة، كما إن جريمة الزنا تحتاج في ابااهاا إى ررو لا تكاد تتوفر إلا نادرا وهذا يددي إى افلات الجاني من العقاب حد ا . وبما ان المحارب هو الذي يعيث في الأرض فساد ا ، وليس هناك فساد أكبر من إفساد العرض والنسل، لأن الاعتداء على أعراض الناس أخطر وأبشع من الاعتداء على أموالهم، لهذا فإن كل من ينتهك اعراض الناس كرها وغصاا فهو محارب.