جريمة الاغتصاب بين حدي الزنا والحرابة
DOI:
https://doi.org/10.37376/1570-000-032-004الملخص
تعتبر جريمة الاغتصاب في الشريعة الإسلامية من الحدود التي لا يجوز اسقاطها أو العفو فيها لا من الفرد ولا من ولي الأمر، لما في هذه الجريمة من اعتداء على الاعراض والأنساب، ومع هذا فقد وقع خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية على نوع الحد الذي يقع على الجاني، هل حد زنا أم حد حرابة؟لكي نعتبر الفعل زنا ويقام الحد على الجاني يجب أن يصدر فعل الزنا من طرفين كلاهما را ض رضا تام على ارتكاب الفاحشة، لهذا وجب التفريق بين من يرتكب الزنا بالرضى وبين من يرتكب الزنا وهو موقع الطرف الآخر تحت الإكراه والتهديد، فليس من العدل أن نجعل لكلاهما ذات العقوبة، كما إن جريمة الزنا تحتاج في ابااهاا إى ررو لا تكاد تتوفر إلا نادرا وهذا يددي إى افلات الجاني من العقاب حد ا . وبما ان المحارب هو الذي يعيث في الأرض فساد ا ، وليس هناك فساد أكبر من إفساد العرض والنسل، لأن الاعتداء على أعراض الناس أخطر وأبشع من الاعتداء على أموالهم، لهذا فإن كل من ينتهك اعراض الناس كرها وغصاا فهو محارب.
التنزيلات
![المجلة الليبية العالمية](https://journals.uob.edu.ly/public/journals/8/article_958_cover_en_US.png)
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 المجلة الليبية العالمية
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.