صلاحية التشريع الإسلامي للتطبيق

Abstract

تَنَاوَلَتْ هذه الورقة سمات التشريع الإسلامي، ومدى صلاحيته لأن يكون إليه المحتكم والمصير في جميع مجالات الحياة، وذلك من خلال توطئة عُنْوِنَ لها بمعنى الشريعة والقانون، ثم عَرْض مصادر التشريع الإسلامي، ثم التعريج على طبيعة النصوص التي صيغت بها الشريعة، وعلى مبدأ تعليل الأحكام الشرعية وتغير الفتوى بتغير الزمان والأعراف، وتقرير مبدأ رفع الحرج في التشريع الإسلامي، وخُتِمَتْ الورقة بذكر أهم الشبه المثارة حول إمكانية تطبيق الشريعة والرد عليها.

 إشكالية البحث:

 محاولة الإجابة عن سؤال وهو: هل الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق في وقتنا الراهن؟

ويمكن أن يصاغ بشكل آخر: هل تمتلك الشريعة الإسلامية من المقومات ما يؤهلها لمجاراة المكلفين وتلبية حاجاتهم في شتى نظم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ وفي الأمور التي تمس ضروريات المكلفين أو حاجياتهم أو تحسيناتهم؟ في ظل ما تشهده المجتمعات البشرية من تطور هائل في شتى مناحي الحياة.

منهج البحث:

    منهج استقرائي: وظّفته في جمع وتقصي المادة المتعلقة بإشكالية الدراسة.

    منهج تحليلي: وظّفته في تحليل الأفكار والآراء ومناقشتها.

    منهج مقارن: في مقارنة التشريعات السماوية بالتشريعات الوضعية.