التشريعات األرشيفية في ليبيا: دراسة وصفية

Abstract

تكمن مشكلة الدراسة األساسية في تتبع التشريعات والقوانين الخاصة بالتوثيق واألرشيف في الدولة
الليبية، مع التركيز على القانون رقم 24 لسنة 2012 الخاص بتنظيم األرشيف والوثائق الصادر من المجلس
الوطني االنتقالي، ومن خالل الدراسة أجيب عن التساؤالت اآلتية: ما التشريعات األرشيفية الصادرة في الدولة
الليبية؟ ما طبيعة المواد التي تضمها تلك التشريعات؟ ما نقاط القوة ومواطن الضعف فيها؟ اعتمدت الدراسة
على المنهج الوصفي من خالل تتبع تاريخ األرشفة بصفة عامة، مع التركيز على ليبيا، ووصف واقع الحال،
وتتبع النصوص القانونية الليبية حول األرشيف مع تحليل أهمها. أهم ما توصلت إليه الدراسة: أن القانون رقم
24 لسنة 2012 يعد أول قانون يصدر في ليبيا يختص باألرشيف، ففي القوانين السابقة مثل القانون رقم 2
لسنة 1983م والقانون رقم 3 لسنة 1994م كان األرشيف ضمن قانون اآلثار والمتاحف والمدن والمباني
التاريخية،

الذي ضم موادا محدودة عن الوثائق والمخطوطات، ومن خالل استع ارض مواد القانون رقم 24
ظهرت الحاجة الملحة لتطويره و تعديله وفق معايير ومواصفات دولية كالتقنين الدولي لوصف األرشيف )ICA ،)
والمعيار الدولي لوصف الجهات المعنية بحفظ المقتنيات األرشيفية )ISDIAH.