تأثير الضوابط الفقهية على فوائد الودائــــع المصرفية

دراسة فقهية لبيان المصارف الشرعية لفوائد الودائع المصرفية

Abstract

يقوم البحث على ركيزة أساسية متمثلة في بيان الكيفية التي بها يتم التخلص من الفوائد المترتبة على الإيداعات النقدية بالمصارف غير الإسلامية وما هو تأثير الضوابط الفقهية على هذه المسألة، وذلك بتسليط الضوء على كيفية المعاملة وبيان الحكم الشرعي لها، ثم تخريج الضابط الفقهي محل الدراسة عليها والمتمثل في (من حصل له مال من وجه محظور، ولا يعرف له مستحقا فعليه أن يتصدق به)، ثم تسليط الضوء على الإيداعات النقدية بالمصارف الإسلامية كبديل شرعي للمسألة محل البحث وبيان وما يترتب عليها ؟

وقد كان المنهج الاستقرائي هو المتبع في جمع المادة العلمية للبحث، ولإستنباط وتحليل هذه المادة استعنت بالمنهج التحليلي للوصول من خلاله إلى النتائج المرجوة من هذه الدراسة.حيث خلصت الدراسة لجملة من النتائج:

1. يحل إيداع الأموال في مصارف غير إسلامية لضرورة حفظ المال من السرقة والنهب والسطو.
2. كل فائدة ناتجة عن الإيداعات النقدية بالمصارف غير الإسلامية تأخذ حكم الكسب الحرام.
3. إنفاق الفوائد الناتجة عن الإيداعات النقدية على المصالح العامة لمسلمين هو المصرف الشرعي الوحيد للتخلص منها.
4. الإنفاق السالف الذكر لا يأخذ حكم الصدقة وإنما هو لرفع الإثم عن المودع في أخذه للفوائد الناتجة عن إيداعاته النقدية بالمصارف غير الإسلامية.
5. الإيداع في المصارف الإسلامية هو البديل الشرعي الأمثل لتفادي كل صور الربا الناتجة عن المعاملات المصرفية.