الزنى المعاقب عليه حداً

الملخص

كان وضعا غريبا أن يقف الشارع في البلاد الإسلامية في مكان المتفرج ، من جريمة تعد بحق من أبشع ما وصفته الشريعة الإسلامية، واستنكرته وحرمته جميع الأديان السماوية . 

وليس أدل على شناعة الزني من أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالفحشاء واعتبره من الكبائر العظام . وأورد في شأنه آیات قرآنية حاسمة في تحريمه ، و مقررة له أغلظ أنواع العقاب . وذلك حتى يكون الجزاء أثره الزاجر في مقاومة المغريات وتقوية العزيمة لئلا يصبح الإنسان عبدا لغرائزه. 

كما أن السنة والفقه قد أحاطاه بعناية خاصة، لم تحظ بمثلها أنواع كثيرة من النشاط الإجرامي . فوضعا له الأحكام التفصيلية التي تشمل مختلف صوره، وأوردا في شأنه الأمثلة العديدة التي تتناول كل فروضه ، حتى لا يبقى هناك عذر لجاحد . 

وقد دعي إلى هذا الاهتمام ما تمثله تلك الجريمة من عدوان على بعض الدعائم الأساسية، التي تصون للبشرية كرامتها وتحفظ لمجتمع دينه وصلاحيته ومستقبله . فلا يخفى ما في الزني من جناية على الأعراض والأنساب ، وانحلال للأخلاق ، وإهدار للقيم. مع ما يصاحب ذلك من انعدام الثقة وانتشار الفساد ، الذي يؤدي في النهاية إلى هدم الأسرة ، التي تعد النواة الأولى لبناء الجماعة الفاضلة . 

وأمام تلك الاعتبارات تسقط كل الحجج الواهية والادعاءات الباطلة التي يتذرع بها البعض، لعدم تدخل الشارع بالعقاب على جميع صور هذه الجريمة النكراء . كالقول بأن الزنى من الأمور الشخصية ، وأنه لا يمس مصلحة المجتمع . فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا تعدى هذه الدائرة الخاصة ، كأن يكون الحاني متزوجة أو ارتكب الفعل دون رضاء الطرف الآخر .