الطعن بالنقض في أحكام دوائر القضاء الإداري أمام المحكمة العليا في ليبيا

الملخص

الطعن بالنقض في القانون الاداري الليبي ، دعوى يطلب فيها الى المحكمة العليا اثبات آن حكما صادرا من احدى دوائر القضاء الاداري قد جاء على خلاف القواعد القانونية ، وثم الغاء الحكم المطعون فيه .

وهذا الطعن هو من التجديدات التي جاء بها قانون القضاء الإداري رقم 88 لسنة 1971م.

فعندما أنشأت المحكمة العليا بموجب القانون الصادر سنة 1953، انيط بها اختصاصات مختلفة، من ضمنها النظر في القضايا الادارية التي كانت المحكمة العليا ، محكمة اول و آخر درجة ولم يكن ثمة سبيل للطعن في احكامها الا بطريق التماس اعادة النظر طبقا للاحوال المنصوص عليها في المادة 328من قانون المرافعات .