عرض لقضاء المحكمة العليا في خمس سنوات (1980-1985)

الملخص

لاحكام القضاء اهمية خاصة في مجال الدراسات القانونية فهي تمثل القانون الحي لانها تعكس المشاكل القانونية المعيشة فعلا وبالتالي فهي تعبر عن القانون المطبق فعلا بالمقابلة للقانون النظري المتمثل في النصوص التشريعية .

وللقضاء اهمية خاصة لدى انصار المدرسة الاجتماعية اذ يعتبرون و الحكم ، او امكانية الحصول على حكم من القضاء حول مسألة معينة من الخصائص التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك في المجتمع . ولذلك فا يصدق عليه مصطلح (قانون) ، لديهم اضيق مما هو عند انصار المدرسة الوضعية . ويلعب القضاء في النظام القانوني في الجماهيرية دورا هاما في تفسير وتطبيق القواعد القانونية . وهو يقوم بهذه المهمة دونما عون من فقه ينير له الطريق او اعمال تحضيرية تساعده على ازالة مايكتنف بعض النصوص من غموض ولذلك من الواجب أن نلتمس له العذر اذا ماشاب اجتهاده قصور . وتزداد مهمة القضاء لدينا صعوبة في غياب دورية متخصصة النشر الاحكام القضائية كي يتمكن القاضي بسببها من الاطلاع على اجتهادات زميله ببنغازی او قاضی درنه مع العلم بما يسير عليه قضاة طرابلس وهكذا ، ولا يغني عن ذلك نشر احکام المحكمة العليا ، فليست كل الاحکام تصل إلى المحكمة العليا ، كما انه قد لاتتاح لهذه المحكمة - لأسباب تتعلق بالشكل الفرصة للتعرض لما قضت به المحكمه المطعون في حكمها في الموضوع .