ضوابط السلطة التقديرية في مجال تأديب فی الفقه والقضاء المقارن

Abstract

القاعدة المتفق عليها في القانون المقارن هو أن الجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ لا جريمة بغير نص كما هو الشأن في القانون الجنائي، ومن هنا كان للإدارة سلطة تقديرية واسعة في مجال التأديب سواء في تحديد الأفعال المكونة للجريمة التأديبية وفي اختيار الجزاء الذي تراه مناسبا .

ولكن القضاء والفقه وكذلك التشريع يتجه حديثة نحو وضع ضوابط لممارسة هذه السلطة التقديرية بما يكفل التوازن بين الضمان والفاعلية، بتوفير الضمانات الضرورية للموظف وكفالة فاعلية التأديب، فاتجهت بعض التشريعات المقارنة نحو تصنيف أو تحديد المخالفات التي يعاقب عليها تأديبياً وربطت هذه المخالفات بالجزاء الذي يمكن توقيعه في شأنها.

كما اتجه الفقه والقضاء أيضا إلى محاولات لتحديد المخالفات التأديبية وعلى الأخص محاولة وضع ضوابط وحدود السلطة الإدارية التقديرية بما يوسع من نطاق السلطة المقيدة وبالتالي رقابة المشروعية ويضيق من نطاق السلطة التقديرية وبالتالي رقابة الملاءمة .