مقاصد الرخص الشرعية

الملخص

تعد الرخص الشرعية استثناء من الحكم الأصلي العزيمة لأن العزيمة حكم ابتدائي والرخصة حكم استثنائي، ولكن ليتم الدخول في الرخص الشرعية بشكل صحيح وتتأتى مقاصدها وغاياتها ولتكون متفقة مع قصد الشارع يجب أن تتوافر للرخص أسباب كما يجب أن تتوافر لها شروط وضوابط، كل ذلك لأن الرخص الشرعية هي خروج عن الحكم الأصلي، كما أن الرخص الشرعية أنواع منها الحقيقي ومنها المجازي ومنها الواجبة ومنها المباحة ومنها المندوبة ومنها خلاف الأولى، إلاّ أن جميعها تشترك في التخفيف والتيسير عن المكلفين ودفع المشقة ورفع الحرج عنهم، كما للرخص الشرعية كونها أحكاماً لها مقاصدها وغاياتها ومصالحها التي جاءت لتحقيقها مثلها في ذلك مثل الأحكام الأصلية التي هي العزيمة، وذلك لأن في الأخذ بالرخص الشرعية حال توافر أسبابها وشروطها وضوابطها؛ موافقة قصد الشارع وفي عدم الأخذ بها وهذه الحال مخالفة  لقصده وإلاّ كان تشريع الرخص عبث وبلا فائدة أو مقصد وذاك منزه عنه سبحانه وتعالى، فكان في الأخذ بالرخص الشرعية تحقيقاً لمقاصد الشريعة وسيراً في طريق المحافظة على قصد الشارع لأن في الترخص حماية للضروريات كما يحقق الترخص مقاصد عامة ومقاصد خاصة، ولكن يجب الموازنة بين الأخذ بالرخص الشرعية والمحافظة على الأحكام الأصلية وذلك لأن الاخذ بالترخص في كل حال ولأي سبب يخرجها عن مقاصدها وغاياتها وأهدافها ويبدد  مقاصد الأحكام الأصلية ويفرغها من مصالحها في الجملة، ولذا كان على المجتهد والمكلف على حد سواء الموازنة بين المحافظة على مقاصد العزائم كونها شرعت ابتداءً وبين مقاصد الرخص الشرعية كونها شُرعت استثناءً فلا إفراط ولا تفريط.