الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 8 أغسطس 1122 م - دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء مفهوم الإعلانات الدستورية

الملخص

عندما صدر الإعلان الدستوري الليبي في أغسطس 1122 ، شأنه شأن أي قواعد تحمل في طياتها أحكاماً تنظم حياة المواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كونه أتى في مرحلة تاريخية مفصلية ليعلن انتهاء حكم القذافي وليبدأ بتأريخ عهد جديد دشنته ث ورة فبراير 1122 ، ثار الجدل حول قيمته القانونية والمكانة التي يحتلها بين القواعد التي
تنظم الهرم التشريعي في ليبيا وعلاقته بهذه القواعد. إذ يعلم الجميع أن ليبيا ومنذ صدور الإعلان الدستوري في 2191 عقب انقلابه على النظام الحاكم، وحتى سنة 1122 ، لم يحكم القذافي ليبيا من خلال دستور واضح، حتحدد فيه السلطات الثلاث، وعلاقتها فيما بينها، كما هو الحال في الأنظمة التقليدية من خلال بعض الوثائق التي صدرت في تواريخ متباعدة والتي اعترف لها
القضاء الليبي بالقيمة والطبيعة الدستورية. ومن هنا كان اختيارنا للبحث في القيمة القانونية لهذا الإعلان الدستوري وتأصيله في قارن وذلك حضوء مفهوم الإعلانات الدستورية في الفقه الدستوري الم لما ثار من جدل حول قيمته القانونية والمرتبة التي يحتلها بين القواعد التشريعية في البلاد، مع بيان ما يترتب على ذلك من نتائج.