الخطأ الطبي
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v11i.2139الملخص
اخترت الخطأ الطبی موضوعا للبحث ، لكننا کی نميط اللثام عنه لا بد أن ندرك مفهوم المسئولية ، اذ أننا عندما نقول أن هناك مسئولية ما معنى ذلك أن هناك خطا أضر بالغير، فما الخطا اذن ؟ علة في المسئولية تدور المسئولية معه وجودا وعدما .
فما من مسئولية على هذا الأساس الا وينشا الى جانبها حق نتيجة التصرف خاطىء ، سواء كان موضوع الالتزام اصلا القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، واذا كانت الالتزامات عامة تقابلها حقوق فمن الطبيعي أن تلعب هذه الحقوق دورا هاما نتيجة لممارستها سواء كانت قائمة في السلوك العام أو ممارسة المهن على اختلاف أنواعها عادية أم فنية ، وما من شك ان التصرفات أو الوقائع او المهن كان لها اثرها الفعال في خلق القواعد القانونية ، فنطرح امام المشرع مشکلات لا بد من حلها سواء من قبله بالذات أو من قبل الفقهاء او من قبل القضاء ليتحدد المركز القانونی لاصحاب العمل او المهن أثناء سلوكهم ولتتحقق الحماية لهم من تعسف الغير او ممن يتعاملون معه فتضفي بذلك عليهم الطمانينة ، وتدفعهم نحو الثقة في أنفسهم ليكونوا عناصر فعالة نافعة للمجتمع يركنون الى تصرفاتهم دون خلق او خوف من عواقب اعمالهم الفنية . كل هذا في سبيل الحض على متابعة البحث العلمي ومواكبة تطوره خدمة للانسانية .
لكن هذه الحماية لا تعني أن تترك المرء دون رقابة ، ودون مساءلته عن اخطائه ، ولئن كان القانون قديما يؤاخذ على الخطا عامة دون التفريق بين الخطا العادي والخطا المهني فان مرد ذلك إلى أنه كان ينظر الى الاخطاء على انها متكافئة من حيث المسئولية التقصيرية ، ومع ذلك فان هذا لم يمنع الفقهاء والقضاة من التفكير بوجوب تحديد مفهوم للخطا الطبي مراعين في ذلك ارباب المهن الحرة وشامليهم بعناية خاصة عن محاسبتهم عن أعمالهم وعلى الأخص الاطباء والجراحين ، حتى جنح الامر بالمحاكم الى محاسبتهم فقط عن الاخطاء الجسيمة التي يرتكبونها .
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة دراسات قانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.