مقاصد الأسباب الشرعية وتطبيقاتها

الملخص

جعل الشارع الحكيم الأسباب من الأحكام الوضعية المكونة للحكم الشرعي، كما ربط سبحانه وتعالى هذه الأسباب بمقاصد شرعية؛ ومن هنا نشأت العلاقة بين مقاصد الشريعة والأسباب الشرعية، فالشارع وحده قادراً على جعل الأسباب أسباباً، والمكلف بدوره لا يستطيع جعل ما ليس بسبب سبباً، كما رتب الشارع على الأسباب مسببات؛ والمسببات تقع بناء على قصد الشارع لا على قصد المكلف، فمتى ما دخل المكلف في الأسباب ترتبت على هذا الدخول في المسببات سواء أراد المكلف هذه النتيجة أم لا، ومن هذا يمكننا القول إن الأسباب الشرعية مقصودة للشارع ؛ لأنها من فعله وترجع لقصده ، وللمكلف فقط الدخول في تلك الأسباب أو عدم الدخول فيها، كما يرجع وجوب الدخول في الأسباب من عدمه لإرادة الشارع ولهذا رتب الشارع الثواب والعقاب على الدخول أو عدم الدخول في الأسباب حسب الأحوال، فلو كان الدخول في الأسباب واجباً وامتنع المكلف عن الدخول في الأسباب لكان وهذه الحال مخالفاً لقصد الشارع، وكذا الحال لو كان مطلوب منه عدم الدخول في الأسباب ــ لأن الشارع لا يريد ما يترتب عليها من نتائج وخالف المكلف مقصود الشارع ودخل في هذه الأسباب كان وهذه الحال مخالفاً لقصد الشارع، فالأسباب وما يترتب عليها من مسببات ، ونتائج ، وعواقب ؛ هي من فعل الشارع وترجع لقصده، ولهذا كانت للأسباب مقاصدها الشرعية.