سياسة تضارب المصالح

تتوخّى المجلة الموضوعية والنزاهة، فلا تسمح بحدوث تضارب في المصالح من خلال الآتي:

1. يطلب من المحرر التنحي عن مراجعة الأبحاث إذا كان لديه أي تضارب مع أي المؤلّفين، كما يجب ألا يكون للمحكمين أي تضارب في المصالح مع الباحثين.
2. تختار المجلة المحكّم الذي ليس بينه وبين صاحب البحث أي تضارب في المصالح، لضمان الموضوعية، والأمانة، والدقة.
3.  كما يجب أن يذكر المؤلف (المؤلفين) عدم وجود أي تضارب للمصالح في البحث